قال كبير محامي الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية للمشرعين أمس الخميس إن الوزارة تحقق في اختراق إلكتروني يتعلق بنظام إدارة سجلات المحكمة الاتحادية.
وأشار مات أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إلى خطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية، إذ أخبر اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن هذه الواقعة "مصدر قلق كبير".
وأدلى أولسن بهذه التصريحات ردا على أسئلة من النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة، الذي قال إن "ثلاثة عناصر أجنبية معادية" هاجمت نظام حفظ الوثائق بالمحاكم.
وقال نادلر إن اللجنة علمت فقط في مارس "بالنطاق المذهل" للخرق. وذكر أولسن أن وزارة العدل تعمل عن كثب مع القضاء الاتحادي في جميع أنحاء البلاد لمعالجة هذه القضية.
وقال المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية في يناير 2021 إنه أضاف إجراءات أمنية جديدة لحماية السجلات السرية أو المختومة بعد اختراق واضح لنظام إدارة القضايا وحفظها الإلكتروني.
ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة كسياسة عامة لا تؤكد أو تنفي وجود تحقيقات محددة.

اختراق إلكتروني لنظام سجلات المحكمة الاتحادية الأمريكية

حثت أوبك أعضاءها على الانخراط مع الإدارة الأمريكية بشأن مشروع قانون أمريكي مقترح مناوئ للمنظمة، يُعرف باسم (نوبك)، وأن يشرحوا أن تمرير هذا القانون قد يعرّض الأصول الأمريكية في الخارج للخطر.
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.
 وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك في رسالة للدول الأعضاء «من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره».
وتابع «هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم».
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونجرس مشروع قانون يستهدف أوبك بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أياً من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاماً.
وقال باركيندو إن «عدداً من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة» أبدوا تحفظاً بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأمريكية.
وتضمنت رسالته إلى أعضاء أوبك خطاباً من نيل برادلي كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، موجه إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي وجيم جوردان وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.
وكتب برادلي في رسالته المؤرخة في 13 أبريل «بموجب الأنظمة القانونية المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية، ربما يشمل ذلك الجيش، لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة».
وقال باركيندو إن مثالب مشروع القانون ربما تشمل تقويض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء وقد تؤثر على أسعار النفط.
وأضاف إنه قد «يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات».
ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب.
 وقالت رسالة باركيندو إن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأمريكية أو خارجها.
 وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعاً لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن المشروع.

«أوبك» تحشد أعضاءها لمواجهة «نوبك» الأمريكي

حثت أوبك أعضاءها على الانخراط مع الإدارة الأمريكية بشأن مشروع قانون أمريكي مقترح مناوئ للمنظمة، يُعرف باسم (نوبك)، وأن يشرحوا أن تمرير هذا القانون قد يعرّض الأصول الأمريكية في الخارج للخطر.

يقطع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي كان أول المقربين منه يدينهم التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات السابقة، الطريق على إمكانية أن تعيد إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن التحقيق مجدداً في هذا الملف الشائك وجوهره إقرار فلين بالكذب خلال التحقيقات، كما يقول مراقبون، فيما يرى الديمقراطيون أن هذا القرار يمثل استغلالاً للسلطة من جانب ترامب. فلين تفاعل مع إعلان ترامب، بنشر تغريدة تحتوي على رمز للعلم الأمريكي وآية من الإنجيل. وتقول الآية: «فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك». وقاد جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إدانة الديمقراطيين لقرار ترامب العفو عن فلين. وأصدر بياناً قال فيه: «هذا العفو غير مستحق، وغير مبدئي، وصمة أخرى على إرث الرئيس ترامب المستمر في التقلص بسرعة».
استغلال السلطة
وقال الديمقراطي المنتخب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مستنكراً إن «دونالد ترامب استغل سلطته دائماً لمكافأة أصدقائه أو حماية الذين غطوه». وأضاف «بلا مفاجأة، ترامب يرحل كما جاء».
من جهته، قالالديمقراطي المنتخب جيري نادلر الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب إن «هذا العفو ليس مبرراً ويتعارض مع المبادئ ويترك وصمة أخرى» على سجل ترامب. وأضاف أن ترامب وعد بهذا العفو لتشجيع فلين على عدم التعاون مع المحققين الفدراليين لأنه كان من الممكن أن «يكشف أفعاله السيئة»، مديناً «استغلالاً للسلطة يضعف سيادة القانون».
وعلى العكس، هنأ نظيره في مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام، ترامب على «استخدامه الجيد جداً لسلطته لإصدار العفو».
وكتب على تويتر «لم يكن الجنرال فلين عميلاً روسياً بل ضحية تحقيق سياسي». وبررت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني قرار الرئيس، بأنه «يضع حداً لملاحقات سياسية لا هوادة فيها ضد رجل بريء». ووصفت فلين بأنه «ضحية» محاولة «منسقة لقلب انتخابات 2016».
إسقاط التهم 
سمم التحقيق الواسع أول سنتين من ولاية ترامب قبل أن ينتهي بنقص أدلة على تواطؤ. لكن المحققين وجهوا إلى ستة من مساعدي ترامب تهماً مختلفة. وبين هؤلاء الجنرال فلين الذي شارك في حملة الجمهوريين الناجحة ثم أجرى محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في ديسمبر 2016.
وبعد أن أصبح مستشاراً للأمن القومي، قامت الشرطة الفدرالية باستجوابه في 24 يناير 2017 لكنه أخفى هذه الاتصالات. واضطر للاستقالة بسرعة لأنه كذب أيضاً على نائب الرئيس مايك بنس.
وتم استهداف فلين في البداية في قضية مكافحة تجسّس يتولاها مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك بعد أن أجرى الجنرال مكالمات هاتفية سرية مع السفير الروسي لدى واشنطن في ديسمبر عام 2016 بعد فوز ترامب بالرئاسة لكن قبل دخوله البيت الأبيض. وفي مكالمة رئيسية سعى فلين إلى التقليل من تأثير قرارات العقوبات ضد موسكو وطرد دبلوماسييها التي أعلنها الرئيس حينذاك باراك أوباما لتدخّلها في انتخابات عام 2016.
وترافق ذلك مع معلومات عن حصول فلين على مبالغ مالية لقاء تعامله مع شركات روسية، إضافة إلى ظهوره في صورة جالساً إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل بموسكو، ما جعل المحقّقين الأمريكيين يخشون من أن يكون كبير مستشاري ترامب عرضة للاختراق. وكان يمكن لإدارة بايدن إعادة فتح الملف لكن العفو الرئاسي يغلقه نهائياً.

تقارير  «البيان»:

عفو ترامب عن فلين إغلاق لملف شائك

target8774693428058748829.jpg

من المقرر أن يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في منيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم، أمام لجنة بالكونغرس يرأسها نائب ديمقراطي اليوم الأربعاء مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.
وسيقدم فيلونايز فلويد (43 عاما) من مدينة ميزوري بولاية تكساس قرب هيوستون شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب مع محامي الأسرة بن كرامب وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع للكونغرس لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت احتجاجات استمرت أسابيع في مختلف أرجاء البلاد وخارجها.
ووفاة جورج فلويد يوم 25 مايو بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة نحو تسع دقائق هي الأحدث في سلسلة قتل رجال ونساء أمريكيين من أصل أفريقي على يد الشرطة مما أثار الغضب في الشوارع الأمريكية ودعوات جديدة لإصلاح الشرطة.
وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية هذا الأسبوع "الحقيقة السافرة هي أنه أمام كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لا تعد لم نسمع بها".
وأضاف: "هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا".
وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات كاسحة تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها أمام جلسة موسعة للكونغرس يوم الرابع من يوليو تموز ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون للتصويت عليه في الكونغرس.

شقيق جورج فلويد يدلي بشهادته أمام الكونغرس

من المقرر أن يتحدث أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في منيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم، أمام لجنة بالكونغرس يرأسها نائب ديمقراطي اليوم الأربعاء مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي.

من المتوقع أن ينتهي مجلس الشيوخ الأمريكي من المرحلة الأولى من محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية مساءلته قبل الانتقال اليوم إلى سؤال شديد الأهمية: هل يتعين استدعاء شهود مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون؟
وقال الجمهوريون الذين يسيطرون على المجلس إن هناك فرصة لأن تنتهي المحاكمة اليوم بتبرئة ترامب، ما يعني بقاءه في السلطة وأن تصبح بنود المساءلة التي وافق عليها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في ديسمبر بلا قيمة. ومن شأن تبرئته أن تسمح للرئيس الجمهوري بإلقاء الخطر الذي يهدد رئاسته وراء ظهره في توقيت بدأ الأمريكيون فيه التركيز على السباق الديمقراطي لاختيار منافسه في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.
ويطالب الديمقراطيون باستدعاء شهود لتسليط المزيد من الضوء على محاولة ترامب إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق مع خصم ترامب الديمقراطي جو بايدن. ولتحقيق هدفهم، فإنهم يحتاجون إلى إقناع أربعة على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين بالتصويت معهم لضمان تأييد أغلبية بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، في مسعى وصفه زعيم الديمقراطيين بالمجلس بأنه مهمة عسيرة. حتى وإن تقرر استدعاء شهود، لا يراود الديمقراطيين أمل كبير في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لإزاحة ترامب عن منصبه.
وظهر بولتون هذا الأسبوع كشاهد محتمل بعد تقرير، لم ينفه، بأنه يعتزم أن يقول في كتاب قادم إن ترامب أبلغه برغبته في تجميد مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 391 مليون دولار لأوكرانيا إلى أن تفتح تحقيقاً مع بايدن وابنه هنتر. وقال النائب الديمقراطي جيرولد نادلر إن ترامب أراد «التلاعب في الانتخابات» القادمة من خلال التدخل الخارجي.

المرحلة الأولى من محاكمة ترامب تنتهي اليوم

من المتوقع أن ينتهي مجلس الشيوخ الأمريكي من المرحلة الأولى من محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية مساءلته قبل الانتقال اليوم إلى سؤال شديد الأهمية: هل يتعين استدعاء شهود مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون؟

اعتبر النائب الديمقراطي آدم شيف، أمس، أن عملية توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب لن تكون فشلاً إذا تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ، كما يبدو مؤكداً تقريباً.
ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»: «لا، ليس فشلاً. ليس فشلاً على الأقل في إطار واجبنا الدستوري في مجلس النواب».
وفي نفس البرنامج، واصل النائب جيرولد نادلر عن ولاية نيويورك ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب التأكيد على قضية الديمقراطيين، قائلاً إن ترامب «يمثل تهديداً مستمراً» للأمن القومي الأمريكي والديمقراطية.
وقال نادلر: «هل لدينا ديمقراطية دستورية، أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس غير مسؤول؟ هذا هو المحك هنا». وكانت اللجنة القضائية أوصت يوم الجمعة الماضي بتوجيه اتهام بالتقصير لترامب في عملية تصويت جرت بحسب الانتماء الحزبي.
وتحركت اللجنة بشأن تهمتين، الأولى تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة والتهمة الأخرى بعرقلة الكونغرس. ورفض السيناتور ليندسي غراهام عن ساوث كارولينا، وهو أحد حلفاء ترامب الكبار، فكرة أنه يجب أن يكون «محلفاً عادلاً» في مجلس الشيوخ.

الديمقراطي: تبرئة ترامب  في «الشيوخ» ليست فشلاً

3249029.jpg

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، أمس، أنه لا توجد ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020 نزيهة إذا لم يتهم اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن نادلر، وهو نائب ديمقراطي من نيويورك قوله أن التعامل مع سلوك الرئيس قبل الانتخابات المقبلة يعد «ضرورة عاجلة».
ورداً على سؤال عن إمكانية إجراء الولايات المتحدة لانتخابات عادلة إذا تمت تبرئة ترامب، قال نادلر، «لا أعرف.. لأن الرئيس، بناء على أدائه الماضي، سيفعل كل ما بوسعه ليجعلها انتخابات غير نزيهة. وهذا جزء من سعينا العاجل للمضي قدماً في اتهامه بالتقصير».
وفي مقابلة منفصلة، قال نادلر إن ترامب ربما يحاول «تزوير» انتخابات 2020، مضيفاً «يجب أن نتحرك سريعاً». وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي دافعت عن عملية بناء قضية لاتهام ترامب بالتقصير، ورفضت شكوى الرئيس بشأن نقص الأدلة المباشرة.
وقال نادلر إن اللجنة قد تصوت على مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع. من جهته، رأى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف أن من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق المساءلة تمهيداً للعزل على تلك التي يوجد فيها «دليل قاطع» بدلاً من محاولة اتهامه في كل شيء.

اتهام ترامب بالسعي لـ«تزوير الانتخابات»

.JPG

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، أمس، أنه لا توجد ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020 نزيهة إذا لم يتهم اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير.

يقضي الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع في الاستعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.
ويعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب اجتماعاً خلف الأبواب المغلقة على مدى 24 ساعة لفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس المقبل في أقرب تقدير. وأبلغ البيت الأبيض رئيس اللجنة جيرولد نادلر، أول من أمس، أنه لن يشارك في جلسات اللجنة ووصف التحقيق بأنه «بلا أساس على الإطلاق».
وعبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال في بيان «يستحق الشعب الأمريكي إجابات من الرئيس ترامب». وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من اللجنة يوم الخميس صياغة لائحة الاتهام بعد أسابيع من تحقيقات بشأن طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أهم المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.

الديمقراطيون يصوغون لائحة «اتهامات المساءلة»

.jpg

يقضي الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مطلع الأسبوع في الاستعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

رد البيت الأبيض أمس الجمعة قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق باجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ "لا أساس لها".
وقال بات سيبولوني، محامي البيت الأبيض في رسالة إلى الديمقراطي جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب: "كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل".
وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في العملية، فإن المعنى كان واضحا في قوله أن الديمقراطيين "أضاعوا ما يكفي من وقت أمريكا في هذه التمثيلية".
وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.
وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي حين أنه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، إلا أنه من المؤكد أن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

رد البيت الأبيض أمس الجمعة قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق باجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ "لا أساس لها".

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم حضور الجلسات التي قد تفضي إلى مساءلته لقرار "مؤسف".
وأضاف الديمقراطي نادلر "في وقت متأخر من الليلة الماضية رفض الرئيس ومستشاره دعوة للمشاركة في جلسة الأربعاء. رده مؤسف لأن السماح للرئيس بالمشاركة كان أولوية لمجلس النواب من البداية".
وكان البيت الأبيض بعث أول أمس الأحد برسالة يرفض فيها المشاركة في الجلسات التي تبحث ما إذا كانت مساءلة الرئيس واجبة لضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافس سياسي محتمل.

زعيم بالكونغرس: قرار ترامب عدم المشاركة في جلسة مساءلته مؤسف

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم حضور الجلسات التي قد تفضي إلى مساءلته لقرار "مؤسف".

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، أمس، أن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصاً وكياناً، في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته.
وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين بمؤسسة ترامب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين. وأضاف «سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد.. وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون». وأوضح قائلاً «من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون» لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جداً التفكير في ضرورة مساءلته.
وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأمريكي خلال أسابيع. وأشار نادلر أيضاً إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل ومؤسسة ترامب على طلبات للتعليق.

لجنة نيابية تحقق في احتمال عرقلة ترامب العدالة

عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما على أعضاء الكونغرس الأميركي الأسباب التي دفعته لتأييد اتفاق نووي مع إيران، في رسالة نشرها البيت الأبيض في أحدث خطوة، تقوم بها الإدارة لكسب التأييد لاتفاق مهم للإرث، الذي سيخلفه الرئيس الأميركي بعد انتهاء فترة ولايته الثانية.
وفي رسالة بتاريخ 19 أغسطس للنائب الديمقراطي جيرولد نادلر كرر أوباما قناعاته، التي يرددها طوال الأسابيع القليلة الماضية: إن الاتفاق مع إيران اتفاق جيد، وإن واشنطن تعزز تعاونها الأمني مع إسرائيل، وإن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرتها على معاقبة إيران على أي أنشطة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
خيارات
وكتب أوباما في رسالته إنه إذا سعت إيران للحصول سريعاً على سلاح نووي ستكون كل الخيارات متاحة أمام الولايات المتحدة، بما في ذلك الخيار العسكري طوال مدة الاتفاق وما بعده.
ويحرص البيت الأبيض على كسب تأييد الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس للاتفاق حتى لا يضطر أوباما لاستخدام حق النقض (الفيتو) إذا رفضه الجمهوريون وبعض الديمقراطيين كما هو متوقع.
مشاورات
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس وكبار الأعضاء في فريقه يجرون مشاورات منتظمة مع أعضاء الكونغرس ومنهم النائب نادلر لضمان تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها للحكم على الاتفاق بشكل موضوعي. «الرسالة تؤكد التزام الإدارة الراسخ بحلفائنا الإقليميين خاصة إسرائيل».
ويقضي أوباما حالياً عطلة في جزيرة مارثاز فاينيارد في ماساتشوستس. ويسعى هو وإدارته لكسب تأييد الديمقراطيين في الكونغرس للاتفاق منذ أسابيع.

أوباما يشرح مزايا الاتفاق النووي مع إيران  في رسالة إلى الكونغرس

عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما على أعضاء الكونغرس الأميركي الأسباب التي دفعته لتأييد اتفاق نووي مع إيران، في رسالة نشرها البيت الأبيض في أحدث خطوة، تقوم بها الإدارة لكسب التأييد لاتفاق مهم للإرث، الذي سيخلفه الرئيس الأميركي بعد انتهاء فترة ولايته الثانية.

إنها المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس النواب تحركاً عسكرياً منذ ابريل 1999 عدم قبوله نصا يجيز التدخل العسكري في ليبيا وجه مجلس النواب الأميركي صفعة إلى الرئيس باراك اوباما الذي تجاوز حتى الآن موافقة الكونغرس مما أثار استياء البرلمانيين من الحزبين حيث رفض مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة الجمهورية النص بغالبية 295 صوتا مقابل 123 صوتا غير أن نتيجة التصويت لا تزال تشهد تأويلا مغايرا لدى البعض الذين اعتبروها موافقة مقنعة لأنه يجيز عمليات المساندة لتدخل الحلف الأطلسي، كما أنه يكشف المازق الذي يعانيه الرئيس باراك أوباما.
ويفرض القانون مبدئيا على الإدارة أن تطلب إذن الكونغرس للانخراط في «أعمال حربية» في الخارج، غير أن إدارة اوباما أكدت أنها تكتفي بتحرك الحلف الأطلسي بشكل محدود وان مفهوم «الأعمال الحربية» لا ينطبق على هذه الحالة. ولعدم اقتناعهم بهذه الحجة صوت 70 من الحلفاء الديمقراطيين للرئيس اوباما مع الجمهوريين.
 
خيبة أمل
وبينما كشف القرار الوضع الصعب الذي يعانيه الرئيس أوباما في ظل كونغرس منافس (حيث الأغلبية من الحزب الجمهوري).. أسرع البيت الأبيض للتعبير عن خيبة أمله حتى وان لم يكن التصويت يحظى بأي فرصة لوضع حد لعمليات القصف الأميركية في ليبيا التي تستمر منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «لقد خيب هذا التصويت أملنا، نعتقد أن الوقت غير ملائم لتوجيه رسالة ملتبسة» في ما يتعلق بنوايا الولايات المتحدة، مضيفا ان «مصير العقيد الليبي معمر القذافي بات واضحا والوقت ليس لآن للتراخي».
ويبدو أن غضب البرلمانيين الأميركيين يتوافق مع رغبة القذافي الذي وجه إليهم قبل أسبوعين رسالة أشاد فيها بـ«حكمتهم في مناقشة هذه القضايا». وكان القذافي قال في الرسالة التي لم يوجهها إلى أي زعيم محدد في الكونغرس، انه تابع بـ«اهتمام كبير» المناقشات في الكونغرس حول المشاركة الأميركية في الهجوم الذي يشنه الحلف الأطلسي على قواته، مضيفاً «نحن واثقون من أن التاريخ سيشهد على حكمة بلادكم في مناقشة هذه القضايا».
 
منذ البداية
في هذا الصدد، تساءل الديمقراطي دنيس كوسينيش: «أليس لدينا ما يكفي من الحروب»، بينما قال زميله جيرولد نادلر إن «الرئيس يتصرف كملك مطلق الصلاحيات وعلينا أن نضع حدا لذلك على الفور إن أردنا ألا نصبح إمبراطورية بدلا من جمهورية».
من جانبه، قال النائب الديمقراطي جون غارامندي انه «كان على الرئيس أن يعود إلينا منذ البداية، وان يتيح للكونغرس أن يتحمل واجباته الدستورية» مستدركا بقوله إن «القوات الأميركية تتصرف بموجب تفويض الأمم المتحدة للدفاع ولحماية المدنيين الليبيين، ويتوجب علينا أن نعطي الرئيس القدرات الضرورية للقيام بهذا الواجب خلال فترة زمنية محدودة جدا».
مخاطرة
بالمقابل وافق ثمانية جمهوريين فقط على النص، وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية ايليانا روس ليتينن أنها لا تريد أي انسحاب خطر من عمليات الحلف الأطلسي، لكنها انتقدت إستراتيجية الإدارة. ورفضت إعطاء «مباركة» المجلس لـ«تدخل عسكري بلا نهاية مع أهداف محددة بغموض».
وحذر زعيم الأقلية الديمقراطية ستيني هوير بدون جدوى زملاءه من مغبة رفض النص. وقال إن «الرسالة التي ستوجه إلى القذافي، والى حلفائنا في الحلف الأطلسي وجميع دول العالم، هي أن واشنطن لا تفي بوعودها لدى حلفائها»، في وقت أظهر تصويت ثان أن النواب لا يملكون إستراتيجية متماسكة لإرغام الرئاسة على تغيير موقفها.

رفض «النواب» الأميركي التدخل العسكري يكشف مأزق أوباما

هل يفقد الرئيس الأميركي باراك أوباما رئاسته بسبب الحرب في أفغانستان؟ هل تقوض الحرب رئاسته وفرص الحزب الديمقراطي في الزعامة؟ أسئلة باتت تتردد وسط تصاعد هجمات حركة طالبان في الآونة الأخيرة لتصل إلى أعلى معدلاتها منذ الشهور الأولى لبداية الحرب.فقد قال أحد الديمقراطيين المعارضين للحرب إن الجهود العسكرية الأميركية المتواصلة في أفغانستان قد تعرض رئاسة أوباما ووضع الحزب الديمقراطي برمته للخطر بشدة. وقال جيرولد نادلر النائب بالكونغرس عن ولاية نيويورك: «أعتقد أن هذه الحرب إذا استمرت وتصاعدت فسيكون بإمكانها أن تدمر رئاسته أوباما، وأن تدمر كذلك الأغلبية التي يتمتع بها الديمقراطيون في الكونغرس».وفي مقابلة مع برنامج «قصة طازجة» بإحدى محطات التلفزة الأميركية، وصف النائب الديمقراطي الحرب بأنها «عمل جنوني» وقال إنه لا يشعر بتأنيب الضمير وهو يعارض أوباما وزعماء حزبه بشأن هذه القضية الحساسة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الرغم من المناخ الصعب الذي يمر به الحزب.وأضاف: «عندما نتحدث عن الحرب والسلام لا يمكن أن نفكر بتلك الطريقة. الناس يموتون. أمن بلدنا وشرفها، حياة رجالنا ونسائنا المقاتلين وحياة الأجانب أيضا في خطر. وهذه أمور أهم بكثير من المزايا الحزبية».وكان نادلر قد عارض حرب فيتنام في الستينات. وقال: «لقد دخلت عالم السياسة بمعارضتي أحد رؤساء حزبي، وهو الرئيس الأسبق ليندون جونسون، بشأن الحرب في فيتنام».ويواجه أوباما، الذي صور نفسه بمظهر البطل بإرساله 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان هذا العام، عواقب سياسية وخيمة.فقد أدى التصاعد الأخير للحرب إلى تزايد المشاعر السلبية إزاء الحرب بين الأميركيين لكن الانسحاب المبكر ربما يحمل معه اعترافا بالفشل، وهو ما سيعرض الديمقراطيين لهجوم وانتقادات مدمرة من جانب الجمهوريين. وأظهر تصويت جرى في مجلس النواب في مطلع يوليو، بشأن تمويل الحرب، انقساما متصاعدا بين الديمقراطيين.فقد وافق ثلاثة أخماس الديمقراطيين على خطة للخروج من أفغانستان، لكن لم يوقف تمريرها إلا معارضة الجمهوريين القوية. ويقول نادلر: «أسباب وقف الحرب عديدة، لكن الأسباب السياسية تجعل الموقف المؤيد لوقفها أقوى».وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن قوات طالبان تشن حاليا هجمات أكبر بكثير من أي وقت مضى منذ الأيام الأولى للحرب، وأنها تقتل أعدادا متزايدة من المدنيين، في وقت تحاول قوات التحالف الدخول إلى معاقل الحركة الجنوبية. وقد تسببت القوات الدولية في مصرع خُمس عدد المدنيين المقتولين في الحرب، برغم تغيير قواعد الاشتباك من جانب الأميركيين.ويظهر العدد الكبير من القتلى المدنيين أن قوات التحالف لم تنجح بعد في تحقيق هدفها بتوفير الحماية للشعب الأفغاني، الذي تشكل ثقته وتأييده عنصرا مهما من عناصر استراتيجية الناتو الجديدة للحرب التي تقترب من إنهاء عامها العاشر.وقد تزايدت الهجمات عندما بدأت قوات التحالف مدعمة ب30 ألف جندي إضافي عمليات اقتحام لمعاقل طالبان في جنوب وشرق أفغانستان، في محاولة لتطهيرها من رجال الحركة وتعزيز سيطرة الحكومة عليها وكسب ثقة الأفغان.إلا أن قوات طالبان ردت بموجات من الهجمات والكمائن والعمليات الانتحارية وزرع القنابل والألغام على جوانب الطرق والاغتيالات.وفي الشهر الماضي بلغ عدد الهجمات المسلحة أكثر من 1200، وهي الأعلى خلال شهر واحد في أكبر تصعيد من نوعه منذ العام 2002. وكان أغلب تلك الهجمات عبارة عن اشتباكات بين طالبان وقوات التحالف. وكان من المتوقع أن تكون المقاومة في الجنوب هي الأعنف، لكن ورود تقارير عن هجمات عنيفة في كل المناطق تقريبا يجعل الأفغان يشعرون بعدم الارتياح.ويقول مواطن أفغاني شاب « بكل أسف، أنا فاقد للأمل بسبب الموقف الحالي ولا أري أي مستقبل مشرق». ويعرض استخدام طالبان للقنابل يدوية الصنع، أو تلك التي تدفنها على جوانب الطرق، المواطنين العاديين للموت مثلهم في ذلك مثل العسكريين.دمار واسعكانت القاعدة البريطانية في نهر السراج بولاية هلمند الأفغانية مسرحا لدمار واسع نتيجة هجوم أقدم فيه متمرد من الجيش الأفغاني على قتل 3 جنود بريطانيين وجرح اثنين آخرين. غرفة العمليات كانت ملطخة بالدماء وتتصاعد منها الأدخنة.وبجانبها كانت غرفة الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية التي احترقت بالكامل بعد الهجوم. وظهرت فتحات أحدثتها الطلقات على حوائط خيمة صنعت من قماش بني اللون كانت هي التالية في التعرض للهجوم ببندقية آلية.وقف جنود الغورخا ينظرون في ألم ويواسون بعضهم البعض فيما بدأ آخرون جمع الأدلة. وقعت الكارثة في ساعات الصباح الأولى بينما كان البعض لا يزال نائما. الفاعل هو جندي في الجيش الأفغاني يدعى طالب حسين.أحد الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم من الجنسية النيبالية، والآخران بريطانيان. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها جنود أجانب للقتل في أفغانستان مما يثير القلق من حجم تغلغل حركة طالبان في قوات الأمن الأفغانية.ترجمة - عصام بيومي

اتجاهات

الحرب الأفغانية تهدد رئاسة أوباما وزعامة الديمقراطيين

511935.jpg

لم تكد تمضي ايام على انتهاء مفاوضات كامب ديفيد دون التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وقول واشنطن ان هناك مجالا لحل وسط مشرف بشأن القدس دون ان يبدو احد الطرفين وكأنه هزم على طاولة التفاوض, حتى بدأ اللوبي اليهودي بأمريكا التحرك لممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني. وفي لغة تهديد واضحة يبدو انها رد سريع على تصريحات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لدى عودته لغزة بأنه مستعد لاستئناف مفاوضات السلام وتأكيده على انه ما زال ينوي اعلان الدولة الفلسطينية في 13 سبتمبر, ذكر اعضاء من الكونجرس الامريكي انهم سيتقدمون بمشروع قانون لقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية اذا اتخذ عرفات هذه الخطوة من جانب واحد على حد قولهم. واوضح النائبان الجمهوري توماس رينولدز والديمقراطي جيرولد نادلر المعروفان بتأييدهما القوي لاسرائيل انه (اذا تصرفت السلطة الفلسطينية بشكل منفرد فاننا لن يكون لدينا خيار سوى التصرف بالمثل بقطع جميع المعونات الخارجية) . واضافا (انه في حين ان هذا المشروع سيتخذ اجراء صارما اذا اعلن الفلسطينيون بشكل منفرد دولة فانه لن يلحق اي ضرر على الاطلاق بالفلسطينيين اذا واصلوا التفاوض بنية صادقة) اي دون ممارسة اي محاولات للضغط على اسرائيل كما تحمل العبارة من معنى. وانضم للاثنين تشارلز شومر العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ وسام براونبال الجمهوري مهددين بمشروع مماثل يعرض على (السينيت) . مؤشرات ومقدمات تدعونا للتحرك بكل جدية وحزم على كل المستويات عربيا واسلاميا لمواجهة التصدي لكل المحاولات اليهودية المساندة لمواقف حكومة ايهود باراك التفاوضية. ونعتقد ان عقد قمة عربية واخرى اسلامية مساندة لموقف الوفد الفلسطيني خير سبيل يخرس كل الالسنة التي ستنبح خدمة لمخططات اليهود ويؤكد على عروبة القدس وحق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم المغتصبة.

رأي البيان ، الخطوة المقبلة

يواجه مجلس النواب الامريكي تصويتا تاريخيا اليوم بشأن الموافقة على فتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس الامريكي بيل كلينتون واقالته من عدمه.وتسود توقعات بموافقة المجلس حيث يتمتع الجمهوريون بالاغلبية وسط محاولات ديمقراطية لتقليل عدد الذين قد ينقلبون على الرئيس . وادرج زعيم الاغلبية الجمهورية ديك ارمي على جدول اعمال المجلس التوصية التي رفعتها اللجنة القضائية بالتحقيق في اتهامات للرئيس بالكذب تحت القسم وعرقلة عمل العدالة في قضية مونيكا لوينسكي. وكانت اللجنة قد وافقت الاثنين الماضي من خلال تصويت حزبي باغلبية 21 جمهوريا مقابل 16 ديمقراطيا على ارسال اقتراح لمجلس النواب بفتح تحقيق موسع قد يشمل قضايا وموضوعات اخرى تتعدى تلك الواردة في تقرير المحقق المستقل كينيث ستار وبدون تحديد اي جدول زمني لانهاء التحقيقات. ومن المحتمل ان يشهد المجلس تكرارا للتصويت الحزبي الذي شهدته اللجنة في ظل توقعات بان تحدث حركة ردة في الحزب الديمقراطي خاصة مع قرب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر المقبل. وعمل كلينتون وقادة الديمقراطيين بنشاط لحشد التأييد لاحباط تصويت مجلس النواب. ومن جانبه نشط الرئيس الامريكي في الاتصال بممثلي حزبه الديمقراطي في الكونجرس لشرح قضيته في محاولة لتفادي قرار يلوح في الافق بموافقة مجلس النواب على البدء رسميا في اجراءات عزل الرئيس وتجميع اراء نواب حزبه حول موقف موحد. ونظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الامر الذي يجعل الموافقة على بدء التحقيقات شبه مؤكدة يأمل البيت الابيض في الحد من انقلاب عدد من النواب الديمقراطيين الساخطين على الرئيس وتصويتهم الى جانب نواب الحزب الجمهوري لصالح بدء التحقيقات. ويخشى عدد من النواب الديمقراطيين من تأثير فضيحة كلينتون على فرصهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجري في الثالث من نوفمبر المقبل. وصرح جو لوكهارت المتحدث باسم البيت الابيض بان كلينتون وهيلاري السيدة الامريكية الاولى اشتركا في الاتصال بالنواب الديمقراطيين لكنه نفى ان البيت الابيض اصدر تعليمات للديمقراطيين بشأن اقتراع اليوم. واضاف قوله: لقد اتصل بالناس عارضا قضيته واوضحنا وجهة نظرنا بان هذه العملية يجب ان تكون عادلة وانه ليس في هذه القصة اي شيء يقترب من عملية عزل الرئيس. وقد التقى النواب الديمقراطيون الليلة قبل الماضية لبحث موقف موحد للحزب بشأن التصويت. وقد اعلن ديك جيبهاردت زعيم الاقلية الديمقراطية بالمجلس اجتماع نواب الحزب مرة اخرى امس لاستمرار النقاش في الخيارات المطروحة امامهم مقابل القرار الجمهوري. ويرغب البيت الابيض في تقليل اعداد المرتدين عن سياسات الحزب الديمقراطي من النواب لدعم مزاعم الادارة الامريكية بان اجراءات الاقالة ما هي الا مجهود حزبي من الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونجرس منذ اعادة انتخاب كلينتون عام 1996. ويقول الجمهوريون انهم لا يعتزمون السماح للديمقراطيين بتقديم اقتراح بديل, وان كل ما هو مسموح لهم فعله هو محاولة اعادة التوصية مرة اخرى الى اللجنة القضائية لادخال تغييرات عليها. وعدد قليل جدا من الديمقراطيين هم الذين يرغبون في توقع عدد زملائهم الذين سيصوتون لصالح المساءلة والعزل. ويقول جيرولد نادلر عضو اللجنة القضائية وهو ديمقراطي عن نيويورك انه يفترض ان يصوت المجلس مع وجود بعض الاصوات الديمقراطية ـ ولكن ليس غالبيتها بالتأكيد ـ لصالح اجراء تحقيق موسع. وحذر نادلر مع ذلك من انه طالما يتمسك الجمهوريون بفرص سيطرتهم فلن يكون هناك توافق في الاراء. ويطرح ستيفن روثمان الديمقراطي عن نيوجيرسي رأيا اخر قائلا ان الشعب الامريكي يقود الاوتوبيس, ومن الصعب توقع عدد الديمقراطيين الذين سيأخذون جانب النواب الجمهوريين. الا ان يوم الاثنين الماضي كان الجمهوريون هم من يقودون اللجنة القضائية حيث فشل اقتراحان للديمقراطيين بتضييق نطاق ومدى التحقيق تحت وطأة الاغلبية الجمهورية. وفي الوقت الذي لم يكن يتوقع فيه الديمقراطيون نجاح الاقتراحين المقدمين للجنة القضائية تبقى حقيقة ان فشل الاقتراحين ربما يمنح فتحة للهروب السياسي للديمقراطيين الذين يواجهون انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل. الا ان مجلس النواب بأكمله والذي يواجه الانتخابات هذا العام وانقسام الرأي العام حول العقاب الصحيح للرئيس يجعل الديمقراطيين الراغبين في دعم كلينتون يصوتون ضد التحقيق الجمهوري قائلين انهم تبنوا اقتراحين بديلين. ويدعو الاقتراحان الديمقراطيان للتحقيق مع كلينتون ولكن مع انهاء الازمة سريعا وهو الشيء الذي تتفق معظم استطلاعات الرأي على انه مطلب شعبي عالمي. ويقول النائب الديمقراطي هواي اكيرمان ان حزبه يواصل محاولة تصور كيفية احداث توازن وصياغة تحقيق بديل لا يصيب هدفهم في الفوز بالانتخابات بالاذى. ويقول اكيرمان ان ما يصح في تسع مقاطعات قد لا يصح في العاشرة. فقادة الحزب لا يؤيدون سقوط واغراق احد على طول الطريق. وفي نفس الوقت ما زال البيت الابيض ينظر لمسألة التحقيق في اطار جزء من مؤامرة لليمين المتطرف لتغيير ارادة الشعب. ومع انه يبقى امد الاستراتيجية التي ستسود يوم الانتخابات معلقا الا ان الرغبة في نهاية سريعة للتحقيقات في فضيحة مونيكا اختفت تماما يوم الاثنين الماضي. وقد خاطب ديفيد شيبرز كبير المحققين الجمهوريين باللجنة الاعضاء قبل التصويت الاثنين الماضي. واوصى بنظرة وتوجه اوسع في المحاكمة المقررة ابعد مما ورد من مواد في تقرير ستار محددا في الوقت نفسه 15 اتهاما مؤهله لمحاكمة واقالة الرئيس وليس 11 اتهاما كما قال ستار. وقال رئيس اللجنة هنري هايد ان الاعضاء سينتهجون نهج رئيس اللجنة الاسبق بيتر رودينو اثناء جلسات الاستماع بفضيحة ووترجيت عندما رفض تحديد معيار يؤهل لاتهام يفضي للمساءلة والاقالة. ونجح الاعضاء الديمقراطيون باللجنة في دفع الجمهوريين لاستيضاح تعريف معنى كلمة اتهامات ترقى للاقالة قائلين ان تصرفات كلينتون مع انها تثير على الاشمئزاز الا انها لا تفي بمعيار كونها مؤهلة للاقالة. وستعقد اللجنة الدستورية الفرعية المنبثقة عن اللجنة القضائية جلسة استماع في 22 أكتوبر لبحث تاريخ وخلفيات اجراءات المساءلة والعزل. وقال تشارلز كنادي رئيس اللجنة الفرعية ان جلسات الاستماع تلك لن تساعد في تأسيس تعريف لمعنى الكلمة. وبدلا من ذلك فان هدف الجلسات هو تقديم معلومات من الخلفيات التاريخية لمساعدة الاعضاء في اتخاذ قرار بناء على معرفة اذا ما كانوا سيواجهون مهمة التصويت على ارسال القضية لمجلس الشيوخ مرة اخرى لمزيد من المداولات. واضاف كنادي ان الجلسات ستستمع لخبراء في القانون الدستوري والتاريخ الدستوري واجراءات المساءلة والاقالة. واعرب الجمهوري اساها تشينون عضو اللجنة الفرعية عن اعتقاده بان الجلسات ستزود الاعضاء بارشادات غير عادية في وقت تمضي فيه في تلك العملية التاريخية والمهمة الخاصة بمحاكمة الرئيس الامريكي.

نتائج البحث عن: جيرولد نادلر